قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل الصحفية والأكاديمية الدكتورة رشا قنديل، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وذلك بعد تحقيقات استمرت نحو ثماني ساعات في القضية رقم 4196 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.
وكانت النيابة قد واجهت د. قنديل بعدد 31 بلاغًا قُدمت ضدها خلال الأسبوع الماضي، من مواطنين من خلفيات مهنية وجغرافية متنوعة، اتسمت بلاغاتهم بتشابه واضح في الصياغات وتناولها لمقالات محددة من كتاباتها الصحفية، من بينها مقال بعنوان: “هل مصر على شفا انفجار؟”.
ووجهت النيابة لها اتهامات بنشر إشاعات وأخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها، استنادًا إلى تحريات جهاز الأمن الوطني التي نسبت إليها ارتكاب تلك الجريمة.
وفي هذا السياق تعرب مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لاستمرار توجيه اتهامات تمس حرية التعبير بحق الصحفيين وأصحاب الرأي، مشددة على أن ما تواجهه د. قنديل هو استهداف مباشر للصحافة الحرة، واستخدام للقضاء والأجهزة الأمنية لتكميم الأصوات المستقلة.
وتطالب المؤسسة بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين بسبب آرائهم أو كتاباتهم، مؤكدة أن حرية الصحافة هي ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي، وأن تعدد الآراء واختلافها لا يجوز التعامل معه كجريمة بل كحق أصيل يجب حمايته.