قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس عدد من الصحافيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين لمدة 45 يومًا، في قضايا أمن دولة عليا، وسط غياب التحقيقات وحضور المحتجزين.
وشملت قرارات التجديد الصحافي خالد ممدوح، مدير التحرير بقناة “MBC مصر”، المعتقل منذ يوليو الماضي، بعد اختفاء قسري لعدة أيام، على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024، بتهم الانضمام وتمويل جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وجرى تجديد حبسه دون مثوله أمام القاضي، عبر “الفيديو كونفرانس”، ومن دون تحقيقات جديدة.
كما جددت المحكمة حبس السياسي محمد القصاص، نائب رئيس حزب “مصر القوية”، في القضية الثالثة التي يُدوّر بها منذ اعتقاله، رغم صدور حكم سابق ضده بالسجن عشر سنوات في قضية طوارئ.
ومن بين المجدد حبسهم أيضًا، الناشط المعروف “جيكا”، في قضية جديدة تحمل نفس الاتهامات المعتادة، وكذلك المحامية فاطمة الزهراء التي اعتُقلت أثناء كتابتها شعارات مناهضة للنظام في أسوان.
وشملت القرارات الصحافي أحمد بيومي، بعد اختفائه قسرياً 47 يوماً، والناشط يوسف عبد الرحمن، الذي يواجه القضية العاشرة منذ 2016، والناشط هيثم دبور، بسبب منشورات داعمة لفلسطين.
وفي هذا السياق تندد مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان باستمرار نمط الحبس الاحتياطي المفتوح دون تحقيقات، والاتهامات المكررة، وحرمان المحتجزين من الضمانات القانونية، معتبرة أن ما يجري يعكس تدهورًا متصاعدًا في أوضاع حقوق الإنسان وحرية التعبير في مصر.