فُوجئ ستة من عمال الشركة الشرقية للدخان بقرار إداري يقضي بمنعهم من دخول مقر عملهم، دون إخطار رسمي، بعد أيام من رفض الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين صفقة مبهمة لبيع حصة العمال من الأسهم.
بحسب رواية أحد العمال، جرى إبلاغهم هاتفيًا يوم 28 أبريل بمنعهم من دخول الشركة، لكنهم توجهوا في اليوم التالي لمباشرة عملهم كالمعتاد، ليجدوا تشديدًا أمنيًا ومنعًا صريحًا من الدخول، فقاموا بتحرير محاضر في مكتب العمل. وردت الشركة بأن علاقة العمل معهم قد انتهت، رغم أن بعضهم يعمل بالشركة منذ أكثر من 25 عامًا.
الواقعة جاءت بعد توتر شهدته الجمعية العمومية في فبراير الماضي، إثر رفض العمال التصويت على عرض شراء مقدم عبر شركة “هيرميس” دون الإفصاح عن هوية المشتري، ما أثار شكوكًا واسعة. وفي أبريل، تكرر الرفض، ما حال دون تمرير الصفقة.
العمال أشاروا إلى أنهم حاولوا التواصل مع مجلس إدارة الاتحاد للحصول على توضيحات، وقدّموا مذكرة رسمية، ثم سحبوها بوساطة نقابية بعد وعود بحفظ التحقيقات الإدارية، لكنهم فوجئوا لاحقًا بقرار فصلهم، إضافة إلى توقيع جزاءات على 16 عاملًا آخرين.
مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تدين هذه الواقعة، وتصفها بأنها “انتهاك جسيم للحقوق النقابية وحرية التعبير”، مؤكدة أن قرارات الفصل تعكس نية واضحة للانتقام من الرافضين للصفقة، وتطالب بإلغاء القرارات التعسفية ومحاسبة المسؤولين عنها.