في تطور يعيد تسليط الضوء على ملف الإخفاء القسري والانتهاكات المرتبطة به، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 52 مواطناً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد ظهورهم للمرة الأولى إثر فترات متفاوتة من الإخفاء القسري.
ومن بين المحبوسين فتاة وأربعة شبان من معتنقي الديانة المسيحية، وُجهت إليهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.
جاء عرض المتهمين على النيابة بعد أسابيع وشهور من الغياب القسري دون تمكين ذويهم من التواصل معهم أو معرفة أماكن احتجازهم.
كما لم يُتح لهم التواصل الفعلي مع محامين قبل جلسات التحقيق، مما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بضمانات الدفاع والعدالة الإجرائية المنصوص عليها قانوناً.
وشملت الاتهامات الموجهة إليهم: “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، “بث ونشر أخبار كاذبة”، “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، “الترويج لأفكار تحض على العنف”، و”التمويل”.
وهي اتهامات نمطية تتكرر في قضايا الرأي ذات الطابع السياسي، وغالباً ما تُستخدم في ظل غياب أدلة ملموسة، ومن دون استيفاء الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة التي تنص عليها المواثيق الدولية.