أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر، الذي أقره مجلس النواب مؤخراً وينتظر تصديق السلطة.
وذكرت المفوضية أن القانون يمنح سلطات واسعة للمدّعين العامين في قضايا الحبس الاحتياطي واعتراض الاتصالات وحظر السفر، مما قد يهدد الحق في التمثيل القانوني والمساءلة.
كما أثارت المفوضية مخاوف بشأن التعديلات التي أُدخلت على المشروع في اللحظات الأخيرة دون إعلانها للرأي العام، معتبرة ذلك مؤشراً على غياب الشفافية التشريعية.
ودعت المفوضية النظام المصري إلى دراسة القانون بعناية لضمان توافقه مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.