رغم حضورها جلسة المحاكمة وهي على سرير طبي داخل سيارة إسعاف بسبب تدهور حالتها الصحية، رفضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الإرهاب في القاهرة، طلبات إخلاء سبيل المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، العضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وقررت استمرار حبسها، مع تأجيل نظر القضية الثانية المتهمة فيها بالانضمام إلى جماعة غير قانونية وتمويلها، إلى جلسة 14 يوليو المقبل.
وأكد خالد بدوي، محامي وزوج هدى عبد المنعم، أن طلب الإفراج عنها استند إلى التدهور الشديد في حالتها الصحية، فضلًا عن أن وضعها القانوني مماثل لحالات أخرى سبق أن أُخلي سبيلها في القضية ذاتها، مثل علا القرضاوي وآخرين، مشددًا على أن موكلته “لا تعرف بقية المتهمين، ولم تلتق بأي منهم يومًا، ولم يُسأل أحد عنها أو تُسأل هي عنهم”، ورغم ذلك، تم إدراجها كمتهمة أولى ضمن أحد عشر شخصًا لا تربطهم بها أي صلة.
وأشار بدوي إلى أن المحكمة لم تسمح له بالتواصل مع زوجته، واكتفت بالسماح بتحية سريعة من بعيد، قائلاً: “لم تسمح إلا بسلام كدا عابر من بعيد، وإحنا محتسبون هذا عند الله عز وجل”، وختم بقوله: “حسبنا الله ونعم الوكيل، ليس لنا من الأمر شيء”.
وفي هذا السياق تدين مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” استمرار حبس المحامية هدى عبد المنعم رغم تدهور حالتها الصحية، واعتبرت ما يجري انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والضمانات القانونية الأساسية للمحبوسين. وتطالب المؤسسة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها، محملة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامتها الجسدية والنفسية، ومؤكدة أن استمرار حبسها يعكس تجاهلًا متعمدًا للنداءات الحقوقية والإنسانية.