أصدرت منظمة هيومن رايتس واتش تقرير عن إخفاء الأطفال وتعذيبهم في مصر حيث ذكرت إن هناك مزاعم عن تعذيب قوات الأمن المصرية مجموعة من 20 شخصا، بينهم 8 أطفال، في فبراير 2016 إثر حملة اعتقالات في الإسكندرية. قال أهالي ومحامون إن السلطات رفضت الإقرار باحتجازهم أو إخبار الأهالي بأماكنهم لأكثر من أسبوع، وعذبتهم لإجبارهم على الاعتراف بجرائم أو تقديم أسماء مشتبهين آخرين
وذكرت أنهم قد تحدثوا إلى أهالي ومحامين يمثلون 3 صبية، بين 16 و17 عاما، و3 شبان بين 18 و21 عاما، تم احتجازهم في حملة اعتقالات على خلفية التظاهر دون تصريح، مع مزاعم بارتكاب أعمال تخريب وإشعال حرائق والانضمام لتنظيم محظور. رغم أن الأهالي قالوا إن الاعتقالات وقعت في 4 و5 فبراير، زعم الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية في تقارير قُدمت للنيابة إن الاعتقالات تمت في 12 فبراير، قبل يوم من ظهور المعتقلين أمام النيابة. يستوجب القانون المصري إصدار تصاريح للقبض على الأفراد، وأن يمثل أي مُحتجز أمام النيابة خلال 24 ساعة من توقيفه.
وقالت زاما كورسن-نيف مديرة قسم حقوق الأطفال في هيومن رايتس ووتش: “أخفى بعض المسؤولين المصريين أطفالا ويبدو أنهم عذبوهم، ثم لفقوا سجلات التوقيف لإخفاء الحقيقة. تجاهلت السلطات تقارير عن التعرض لانتهاكات ورفضت التحقيق”.
ووصف 6 من المعتقلين للأهالي كيف عُذبوا وتعرضوا لضروب أخرى من سوء المعاملة في مديرية الأمن، بحسب الأهالي. من أشكال المعاملة السيئة التعرض إلى اللكم والصعق بالكهرباء في الأعضاء التناسلية، وربط الذراعين والتعليق منهما، والتقييد بالأصفاد في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة، وسكب المياه عليهم، والإجبار على النوم على الأرض في طقس بارد. وقعت الاعتقالات بعد تقارير عن هجوم لإحراق مرآب وسيارة شرطة مرور في الساعات الأولى من صباح 4 فبراير/شباط بحي العصافرة في الإسكندرية، وهي التهمة الموجهة إلى بعض المعتقلين. هناك جرائم أخرى يُزعم أن المعتقلين ارتكبوها وقعت في أوقات مختلفة.
تتفق الاعتقالات المذكورة مع نسق الانتهاكات والأذى المعروف عن عناصر الأمن الوطني. وثقت هيومن رايتس ووتش منذ 2014 ارتكاب عناصر الأمن الوطني تكرارا الإخفاء القسري والتعذيب، وإخفاق النيابة والقضاة في التحقيق في الانتهاكات التي يذكرها المحامون.
طالع نص التقرير بالكامل