أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود “الفرنسية ” يوم الأربعاء الموافق 20 ابريل مؤشرها العالمي الخاص بحرية الصحافة والذي احتلت فيه مصر المرتبة 159 من بين 180 دولة، حيث أشارت المنظمة في مؤشرها الي أن هذه النتيجة تأتي في إطار تزايد العداء لوسائل الإعلام التي تنتقد نظام السيسي وأنها مؤشر على استعمال “النظام الاستبدادي” على حد تعبير المنظمة الوضع الأمني في البلاد لتضييق الخناق على الصحفيين باسم الاستقرار والأمن القومي.
وأشارت المنظمة الي ان مؤشر الحريات في مصر قد انخفض بشكل مطرد لما كان عليه منذ نهاية عهد مبارك حيث كان يحل في المرتبة 127 من أصل 173 الا انه في الفترة ما بين عامي 2012 وعام 2013 وصل الي 158 من 178 دولة.
وأوضح التقرير أن الاستقطاب في البلاد ما بين مؤيد للسيسي والمعارض انعكست على ديناميكية البيئة الإعلامية المصرية والتي بدورها انعكست على وسائل الإعلام في تغطيتها للأحداث.
وأكدت مراسلون بلا حدود في تقريرها على أنه ” مع أكثر من 20 صحفي معتقل حاليا في مصر بتهم ملفقة فإن مصر الآن واحدة من أكبر سجون العالم للعاملين في وسائل الإعلام على الرغم من، زعم السيسي في حديث ل CNN في سبتمبر الماضي أن الصحفيين في بلاده تتمتع حرية تعبير”غير مسبوقة”.
وقال التقرير أنه قبل أيام قليلة من المقابلة، عفا السيسي عن اثنين من صحفيي الجزيرة اللذان كانا كان قد حكم عليهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات في السجن ف أغسطس 2015 بعد ادانتهم في نهاية المحاكمة الثانية، بدعم الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة والعمل بدون ترخيص.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن حالة الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” من النماذج الخاصة باعتقال الصحفيين لفترات طويلة دون ان يري قاضيا حيث تم القاء القبض عليه بينما كان يغطي عملية اخلاء ساحة رابعة العدوية في القاهرة في أغسطس 2013 من مؤيدي الرئيس مرسي وكان من المقرر أن يذهب للمحاكمة جنبا إلى جنب مع أكثر من 700 متهم اخر في ديسمبر كانون الاول عام 2015، ولكن تم تأجيل بداية المحاكمة حتى مارس 2016.
وقالت المنظمة في تقريرها انه وفقا لأقارب الصحفيين المعتقلين، فانهم قد تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة في السجن في حين حرموا كذلك من الرعاية الطبية الكافية على الرغم من حالتهم الصحية السيئة وأكدت على ان الصحفيين الذين ينتقدون السيسي أو حكومته عرضة للمضايقة، بالفصل التعسفي أو حتى السجن.
وفيما يخص احداث العنف في شبة جزيرة سيناء فإن المنظمة قالت في تقريرها أن المعلومات الخاصة بتلك الأحداث تم فرضت تغطية عليها من قبل الحكومة بعد إنشاء “مكتب التحقق من المعلومات بمصر” في يونيو 2015 ” الذي تم إنشاءه طبقا لقانون مكافحة الإرهاب وهو تابع لهيئة الاستعلامات المصرية وهو معني بمراقبة التقارير الصحفية والتأكد من طبيعة المصادر وصحة المعلومات المنشورة حول عمليات مكافحة الإرهاب في مصر.
وأكدت المنظمة في تقريرها أنه بموجب المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب فإن وسائل الإعلام ملزمة الآن لتقتصر على إصدار البيانات الخاصة بالهجمات الإرهابية بالرؤية الحكومية كما انه يمكن ان يتم تغريم الصحفيين الذين لا يلتزمون بذلك بواقع ما يعادل راتب عام كامل.
والمؤشر العالمي لحرية الصحافة ينشر سنويا من قبل منظمة مراسلون بلا حدود منذ العام 2002 وهو يقيس مستوي الحرية المتاحة للصحفيين في 180 دولة باستخدام المعايير التالية التعددية واستقلال وسائل الإعلام وبيئة الرقابة على وسائل الإعلام، والبيئة التشريعية والشفافية، والبنية التحتية، والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين.