تدين مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بشدة استمرار الانتهاكات التي تمارسها السلطات المصرية بحق المواطنين الذين عبّروا بشكل سلمي عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023.
وتؤكد المؤسسة إلى تصاعد غير مسبوق في حملات القمع، حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 186 شخصًا على خلفية مشاركتهم في وقفات أو رفع لافتات، أو حتى المشاركة في حملات التبرع لغزة، ووجهت إليهم اتهامات تتعلق بالإرهاب.
وفي تطور خطير، ظهرت قضية جديدة ضمّت 20 متهمًا أُلقي القبض على عدد منهم بعد تعليق لافتات داعمة لفلسطين، وآخرين فقط لمجرد وجودهم في محادثة جماعية مغلقة عبر تطبيق واتساب، دون أي نشاط علني. وقد تأخّر التحقيق مع المتهمين حتى مطلع يونيو الجاري، رغم توقيفهم في مايو الماضي، ويُحتجزون حاليًا في مراكز احتجاز مختلفة بين بدر وأبو زعبل والعاشر من رمضان.
وتشير مؤسسة عدالة إلى أن هذه الممارسات تُعد تصعيدًا خطيرًا، لا يمسّ فقط من يعبّر عن دعمه لغزة، بل بات يشمل حتى محيطهم الاجتماعي، مع استمرار حبس 150 شخصًا على الأقل في 12 قضية، بينهم 3 أطفال.
وتطالب مؤسسة عدالة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ووقف ملاحقة كل من يمارس حقه المشروع في التعبير السلمي عن رأيه، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة بحق القانون والحقوق الإنسانية.