تستنكر مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان قيام السلطات المصرية باحتجاز المحامي الدولي التركي محمد عاكف جان، وعدد من النشطاء الحقوقيين، والاستيلاء على جوازات سفرهم، دون أي سند قانوني أو ارتكابهم لأي مخالفات.
وتعتبر مؤسسة عدالة هذا الإجراء انتهاكًا صارخًا للحقوق القانونية والإنسانية للمحتجزين، ومخالفة للمواثيق الدولية التي تضمن حرية التنقل وسلامة الإجراءات القضائية.
وتطالب المؤسسة السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن جميع النشطاء والمحامين المحتجزين، واحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ووقف سياسة التضييق والترهيب ضد المدافعين عن الحقوق والحريات.