تقدّمت روفيدة حمدي، زوجة المعتقل محمد عادل، بالتماس رسمي تطالب فيه بالإفراج الفوري عن زوجها، الذي لا يزال محتجزًا رغم انتهاء مدة حبسه وفقًا للحكم القضائي الصادر بحقه.
وأوضحت روفيدة في التماسها أن محمد عادل، المحبوس حاليًا في سجن العاشر من رمضان (تأهيل 4)، قضى سبع سنوات من السجن على خلفية قضايا مرتبطة بالتعبير السلمي عن الرأي، ومن المفترض أن يكون قد أُفرج عنه منذ 26 يناير 2025، غير أن سلطات السجن لم تفرج عنه حتى الآن، مستندة إلى احتساب خاطئ لمدد الحبس الاحتياطي، ما يخالف القانون المصري.
وأكدت أن هيئة الدفاع رصدت هذا الخلل القانوني في حساب مدة العقوبة، مما يجعل استمرار احتجازه غير مبرر قانونيًا. كما أشارت إلى تدهور حالته الصحية والنفسية بعد قرابة 12 عامًا من السجن.
ونوّهت إلى أن استمرار حبسه لا يُشكّل فقط ظلمًا له، بل يشكل عبئًا نفسيًا واجتماعيًا كبيرًا على أسرته.