مع اقتراب عيد الأضحى.. أين المعتقلون السياسيون من قرارات العفو؟
بينما يترقب آلاف الأسر المصرية قرارات الإفراج التي تُعلن في الأعياد الرسمية، يتجدد التساؤل المشروع حول استمرار استبعاد المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي من قوائم العفو، في وقت لا تميز فيه النصوص القانونية بين فئات المحتجزين، ولا تُبرر أي انتقائية في تطبيق إجراءات الإفراج.
فعلى الرغم من أن القانون المصري ينص على نوعين من العفو، هما “العفو الكامل” و”العفو عن باقي مدة العقوبة”، ويشترط في كليهما توافر ما يُعرف بحسن السلوك داخل السجون، إلا أن التطبيق العملي خلال السنوات الأخيرة يكشف عن تمييز واضح، يتم فيه الإفراج عن السجناء الجنائيين بينما يُستثنى المعتقلون السياسيون، الذين يُقدَّر عددهم بأكثر من 60 ألف محتجز، في ظروف تتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
إن الصلاحيات الواسعة التي يحتكرها رأس السلطة التنفيذية في إصدار قرارات العفو، دون معايير شفافة أو رقابة قضائية مستقلة، تفتح الباب أمام تغليب الاعتبارات الأمنية والسياسية على قواعد العدالة والإنصاف، وتحوّل هذه القرارات إلى أدوات انتقائية تُكرّس غياب المساواة أمام القانون.
وإن استمرار هذا النهج في كل مناسبة دينية أو وطنية، رغم المناشدات الحقوقية المتكررة، يُعد انتهاكًا صارخًا لحق فئة كبيرة من المواطنين في العدالة، ويعمّق معاناة آلاف الأسر التي تنتظر لحظة أمل في عودة أبنائها، لا لشيء سوى لأنهم عبّروا عن رأي أو مارسوا نشاطًا سلميًا مشروعًا.
في هذه المناسبة، تجدد مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي والسياسة، وإنهاء سياسة التمييز داخل منظومة العدالة، بما يكفل احترام كرامة الإنسان المصري ويعيد الاعتبار للقانون كمرجعية عادلة تسري على الجميع دون استثناء.