“العيد الثاني عشر يقترب ولازلتِ بعيدة عن أطفالك وعن أمك الطيبة”…
بهذه الكلمات اختصر الدكتور محمد محسوب، الوزير السابق في حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي، وجع العائلة بعد سنوات من الغياب القسري.
المهندسة وسيدة الأعمال المصرية حسيبة محسوب، البالغة من العمر 56 عامًا، لم تكن يومًا ناشطة سياسية، ولم تنضم إلى حزب أو حركة. ورغم ذلك، اعتُقلت في نوفمبر 2019 بلا تهمة واضحة، سوى أنها شقيقة معارض سياسي.
أُخفيت قسرًا لمدة 68 يومًا قبل أن تُعرض على نيابة أمن الدولة العليا، حيث وُجهت إليها تهم نمطية، كالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة. وفي ديسمبر 2020 صدر قرار بإخلاء سبيلها، لكنه لم يُنفذ، بل أُعيد تدويرها على ذمة قضية جديدة بالتهم ذاتها.
منذ ذلك الحين، تقضي حسيبة أيامها في حبس انفرادي دائم، محرومة من الزيارات والرعاية الطبية، رغم حاجتها لعملية جراحية، وقد تجاوزت مدة الحبس الاحتياطي القانونية.
قضية حسيبة ليست استثناءً، بل واحدة من عشرات الحالات لنساء يُحاكمن على روابطهن العائلية، لا على أفعالهن.
ويبقى السؤال مفتوحًا: إلى متى يستمر العقاب الجماعي في مصر؟