# بيان رسمي
– JHR-عدالة لحقوق الإنسان- JHR-
الثلاثاء 23مايو/أيار2023إ سطنبول – تركيا
في إطار استمرار، وإصرار القضاء المصري على إصدار أحكام إعدام تفتقد لضمانات العدالة،
صدر أمس الاثنين 22مايو/ أيار 2023، قرار بإحالة أوراق قضية أحداث المنصة لمفتي الجمهورية – لاستطلاع رأيه، قبل إصدار حكم بإعدام مدنيين سياسيين وعددهم8 ؛ 6 حضوريًا
أ د . محمد بديع – أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري – جامعة بني سويف، أ. د. السيد محمود عزت أستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، أ.د. محمد البلتاجي أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر، د. أسامة ياسين طبيب أطفال، وزير للشباب سابقًا، م. عمرو زكي مهندس وسياسي، د. صفوة محمود حجازي “شهرته صفوت حجازي”، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للقنوات الفضائية، وغيابيًا: م. عاصم عبد الماجد، والشيخ محمد عبد المقصود؛ قضية معروفة إعلاميًا باسم ” أحداث المنصة”، وقعت أحداثها في مساء 26 يوليو /تموز 2013، وامتدت حتى صباح اليوم التالي، قُتل فيها أكثر من 100 مواطن، وأصيب الآلاف من المتظاهرين – بسبب استخدام قوات الشرطة للقوة المفرطة والرصاص الحي،
- صدر القرار من محكمة استثنائية- محكمة أمن الدولة طوارئ، وأحكامها نهائية باتة واجبة النفاذ، لا يتم الطعن عليها، يحرم من يُحكم عليه من إعادة نظر قضيته أمام محكمة غيرها،
- قرار الإحالة للمفتي تمهيدًا للحكم بالإعدام في هذه القضية شمل ثلاثة محكوم عليهم بالإعدام النهائي البات، في قضية فض اعتصام رابعة، البلتاجي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي، أي أنهم يواجهون الإعدام للمرة الثانية!!
- عقوبة الإعدام، تلك العقوبة القاسية التي يُساء استعمالها في مصر – والتي لا تزال تُطبق هذه العقوبة، خاصةً في القضايا التي يكون ظاهرها جنائي، وباطنها سياسي، حيث يتم تكييف وقائع على أنها جنائية، ولكنها في الأصل قضايا الهدف منها قمع السياسيين المدنيين المعارضين للحكومة المصرية،
- مصر من بين أكثر الدول تنفيذًا لأحكام الإعدام عالميًا – احتلت المركز الثالث عالميًا لعامين متتاليين،
مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تحرص على تأكيد موقفها الرافض لعقوبة الإعدام، ولتلك الأحكام الجائرة التي تصدر مخالفة لضمانات المحاكمة العادلة، وذلك تماشيًا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على أن عقوبة الإعدام هي أقصى عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة.
- – معلومُ بالضرورة إن إصدار أحكام الإعدام، وبالأحرى تنفيذها يجب أن يحاط بضمانات قانونية، وقضائية – يتعين احترامها ومراعاتها، وهذا يتطلب وجود قضاء عادل ومستقل، وهذا ما ينعدم وجوده في ظل وجود الخصومات السياسية، وتغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في مصر، نتج عنه أكثر من 2000حكم بالإعدام خلال الأعوام ال9 الماضية، تم تنفيذ 105 حكم إعدام سياسي، وينتظر التنفيذ 95 مواطنًا سياسيًا، نسعى جاهدين لوقف تنفيذ تلك الأحكام فادحة الجور،
- وتدعو مؤسسة عدالة لح الإنسان إلى حملة مناصرة عالمية لمنع صدور حكم الإعدام في قضية أحداث المنصة، المحجوزة للحكم بتاريخ 20 سبتمبر/ أيلول القادم، تشمل وقفات احتجاجية أمام السفارات والقنصليات المصرية في كل دول العالم، وفعاليات أخرى تندد وترفض الإعدام التعسفي في مصر، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام كافةً،
دافعوا عن حق الإنسان في الحياة.
https://www.facebook.com/أوقفوا-تنفيذ-الإعدام-في-مصرStop-executions-in-Egypt-383809935529982/
ACFrOgD3FtyU7gNDPnbNzzB4zyycM3XD9rKq4VZrkEC0_4TSCHMlDAOSFmlc3XHka70YSFQJGHYvA9w130aAEpp2Y685Bht7QlVj-hpONzfYpjDkLRii59425__Ws3aZL4L5143LUZKwF0UNExHK-1