رصدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تواصل عملية الإخفاء القسري بحق المحامي “أحمد شوشو” عقب صدور قرار إخلاء سبيله في ال7 من أغسطس/آب 2019 و ترحيله إلى قسم شرطة بولاق الدكرور في ال23 من نفس الشهر، و من ثم اختفى قسريا و لم يستدل على مكانه حتى الأن.

و كان المحامي قد تم اعتقاله تعسفيا في ال6 من فبراير/شباط 2017 خلال سفره للعمل بالإسماعيلية، و قضى عامين و نصف في المعتقل بتهم ملفقة.

مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تدين عملية الإخفاء القسري بحق المواطن، و تطالب بكشف مكان تواجده و التحقيق في ملابسات إخفاءه، كما و تحمل المؤسسة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامته.