أعربت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم عن قلقها الشديد حيال تأكيد محكمة مصريّة 75 حكمًا بالإعدام نهار السبت أتت نتيجة محاكمة غير عادلة، وأضافت أنّ الأحكام، في حال تمّ تنفيذها، تشكّل “إساءة فاضحة لتطبيق أحكام العدالة لا يمكن العودة عنها.”
وأشارت أيضًا إلى التناقض الصارخ بين المحاكمات الجماعيّة في مصر والقانون الحديث الذي يمنح فعليًّا أفراد قوّات الأمن حصانة كاملة من الجرائم التي من الممكن أن يكونوا قد ارتكبوها.
وقد صدرَت أحكام الإعدام في الأصل خلال محاكمة جماعيّة جرت في شهر تموز/ يوليو، أدين خلالها 739 شخصًا بتهم تتعلق باحتجاجات قادَتْها جماعة الإخوان المسلمين، خلال شهر آب/ أغسطس 2013، فووجهت بحملة عسكريّة قاتلة.
وأكّدت باشليه قائلة: “تعرّض سير المحاكمة في محكمة جنايات القاهرة لانتقاد واسع النطاق. وهذا الانتقاد محق وفي مكانه. فقد حوكم 739 شخصًا بشكل جماعيّ، ولم يُسمح لهم بأيّ تمثيل قانونيّ فرديّ أمام المحكمة. كما لم يُمنَح المتّهمون الحق في تقديم أدلّة دفاعيّة، ولم يقدّم الادّعاء أدلّة كافية تثبت جرم كل متهم بشكل فرديّ. ويثير التجاهل الواضح لحقوق المتّهمين الأساسيّة شكوكًا جديّة بشأن جرم جميع المدانين، ولا سيّما أحكام الإعدام الـ75 الصادرة أمس، التي تشكّل إساءة فاضحة لتطبيق أحكام العدالة لا يمكن العودة عنها.”
وأضافت قائلة: “أتمنّى أن تعيد محكمة الاستئناف المصريّة النظر في حكمها وأن تضمن احترام المعايير الدوليّة للعدالة.”
وتضمّنت التهم القتل والتحريض على العنف، والانتساب إلى جماعة غير شرعيّة، والمشاركة في تجمع غير قانونيّ وجرائم أخرى. وبالإضافة إلى أحكام الإعدام، حُكم على 47 شخصًا بالسجن مدى الحياة، بينما حُكم على الباقين بالسجن لفترات متفاوتة.
وقد تناولت سلسلة من المحاكمات الجماعيّة مئات القضايا التي تمّ النظر فيها في الوقت نفسه فطرحت العديد من التساؤلات المماثلة حول المحاكمة وفق الأصول القانونيّة ومعايير المحاكمة العادلة.
وقد زُعِم أنّ الحملة العسكريّة على الاحتجاجات التي قادَتْها جماعة الإخوان المسلمين في ميدانَي رابعة العدويّة والنهضة في القاهرة في 14 آب/ أغسطس من العام 2013، أدّت إلى مقتل حوالى 900 شخص، معظمهم من المحتجّين غير المسلّحين، على يد قوّات الأمن المصريّة. وادّعت الحكومة فيما بعد أن العديد من المتظاهرين كانوا مسلّحين، وأن عددًا من أفراد الشرطة قد قتل أيضًا.
وعلى الرغم من ارتفاع عدد القتلى، لم يتمّ توجيه أيّ تهمة إلى أيّ من أفراد قوّات أمن الدولة في ما يتعلّق بما عُرِف بـ”مجزرة ربعة.”
وقد وافق البرلمان المصريّ، في شهر تمّوز/ يوليو من هذه السنة، على قانون* يمنح فعليًّا أفراد قوّات الأمن حصانة كاملة من الجرائم التي من الممكن أن يكونوا قد ارتكبوها في خلال أدائهم واجبهم بين 3 تمّوز/ يوليو 2013 – وهو التاريخ الذي أطاح فيه الجيش بحكومة الرئيس مرسي – و10 كانون الثانيّ/ يناير 2016. كما يسمح القانون لرئيس الجمهوريّة بأن يعيّن عددًا من الضباط في الاحتياط مدى الحياة، ويمنحهم الحصانات والامتيازات التي يتمتّع بها أيّ وزير في الحكومة، بما في ذلك الحصانة الدبلوماسيّة عند السفر إلى خارج البلاد.
وشدّدت المفوّضة السامية قائلة: “يجب تطبيق العدالة على الجميع ومن دون تقديم حصانة لأحد. ولا تروّج محاولاتُ منح الحصانة من الملاحقة القضائيّة على الجرائم التي يُزعم أنّ أفراد قوات الأمن قد ارتكبتها، إلاّ للإفلات من العقاب، كما تقوض إيمان الشعب المصريّ في قدرة الحكومة على تحقيق العدالة للجميع. وأحث الحكومة المصريّة على ضمان تحقيق العدالة، بحسب ما ينصّ عليه القانون، بحق أي شخص – بمن فيهم أفراد قوات الأمن – المشتبه في ارتكابهم جرائم.”
رابط البيان : http://bit.ly/2N21v2d
و مؤسسة عدالة بدورها تؤكد ما طالبت به من وقف كامل لتنفيذ عقوبة الإعدام في مصر ،و ذلك لثبوت استخدامها كأداة قمع للتخلص من المعارضين السياسيين.
#مؤسسة_عدالة_لحقوق_الإنسان