تم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وودعت نيابة النقض مذكرة بالرأي في القضية
أوصت بعدم إقرار النقض، على غير ما اعتادت عليه مما جعل المختصين من القانونيين يصفون رأيها بأنه رأي سياسي وليس قانوني!
للتفاصيل إضغط الرابط المرفق https://www.jhrngo.net/wp-content/uploads/2017/04/unnamed-file.pdf