ورد إلى “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR”، قيام/ عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على إعدام المتهم/ عادل محمد محمد إبراهيم، وشهرته “عادل حبارة”، المتهم بقتل 25 مجندًا في القضية المعروفة إعلاميًا/ مذبحة رفح الثانية، بعد حكم النقض الثاني برفض طعنه، هو وستة متهمين آخرين (عادل حبارة هو الحضوري الوحيد في القضية)، بالإعدام شنقًا للمرة الثانية، وأنه تم تسليم القضية للنيابة العامة بعد موافقة رئاسة الجمهورية، وجار التنسيق بين مصلحة السجون والنيابة العامة لتحديد موعد نهائي لتنفيذ حكم الإعدام.
ومن جانبها، ترى المؤسسة، ضرورة التريث في تنفيذ أحكام الإعدام في مصر الآن، في هذه المرحلة السياسية المضطربة، التي رُصدت فيها العديد من انتهاكات معايير المحاكمات العادلة.
إن المؤسسة، وإن كان يهمها في المقام الأول، مُعاقبة من ارتكب هذه الجريمة البشعة في حق الجنود المصريين، ولكنَّ هذه المُعاقبة لابد ألَّا تخرج خارج نطاق القانون والتزامها بالمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، أخصها معايير المحاكمات العادلة.
#أوقفوا_الإعدامات
#مؤسسة_عدالة_لحقوق_الإنسان
