المحكمة الدستورية العليا في مصر، تقضي اليوم 3 ديسمبر 2016، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، التي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، وسقوط باقي الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، وتؤيد الإجراءات التي نصت عليها المادة 8 من قانون التظاهر، الخاصة بالإخطار وشروطه.
وقضت برفض الدعوى المقامة من/ أحلام نور الدين، لعدم دستورية القانون بالكامل بما في ذلك المادتين 7 و19 الخاصتين ببعض الجرائم المحظور ارتكابها خلال المظاهرات.
#مؤسسة_عدالة_لحقوق_الإنسان
