تابعت “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR”، ببالغ القلق والاستياء، قرار السلطات المصرية، بغلق مكتبي “جريدة الشرق”، و”جريدة العرب” القطريتين في القاهرة؛
والذي يُعد استهدافًا مُباشرًا لحرية الصحافة والإعلام، يُضاف إلى الاستهدافات التي تلاحق المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان.
وهو ما يُشكل استهدافًا وضاحًا لحرية الرأي والتعبير، يُخالف الدستور، ويُخالف كافة الاتفاقيات والمواثيق التي صدقت عليها مصر، ومنها:
– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
المادة 19 نصت على أن “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود والجغرافية”.
– العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:
المادة 19 نصت على أن لكل إنسان الحق في اعتناق ما يشاء دون مضايقة، ولكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين في أي قالب وبأي وسيلة يختارها، ودون اعتبار للحدود.
– إعلان اليونسكو حول إسهام وسائل الإعلام في دعم السلام العالمي والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والتحريض على الحرب للعام 1978:
المادة الثانية نصت على أن ممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام المتعارف عليها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم الدوليين.
– الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004:
يضمن الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير، وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة، ودونما اعتبارا للحدود الجغرافية “جميع الدول العربية لا تجيز الدخول حتى للمطبوعات العربية دون رقابة مسبقة”.
– المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 2010:
يلزم لحرية الصحافة حماية خاصة كي تتمكن من لعب دورها الحيوي المنوط بها، وتقديم المعلومات والأفكار التي تهم الرأي العام.
وتنوه المؤسسة، على أن هذه المُمارسات التي تتجه إلى غلق القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية والبرامج التليفزيونية، خطوة خطيرة في مساحة حرية الرأي والتعبير، يضع مصر في مصاف الدول القمعية وفق سياسة مُمنهجة في هذا الاتجاه.
وتتضامن المؤسسة، مع الجريدتين، وتُطالب السلطات المصرية باحترام الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية.
