تواصل السلطات المصرية إخفاء المحامي سيف ممدوح أحمد، قسريًا منذ اعتقاله يوم 9 مايو الجاري، بعد أن داهمت قوات الأمن مكتبه في منطقة المطرية بالقاهرة واقتادته إلى جهة غير معلومة، دون الإفصاح عن أسباب الاعتقال أو عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.
ورغم مرور أكثر من أسبوعين على الواقعة، لا تزال أسرة المحامي تجهل مكان احتجازه أو حالته الصحية، في ظل صمت نقابي ورسمي مطبق، ما يزيد من المخاوف بشأن تعرضه لانتهاكات داخل مقار الاحتجاز غير الرسمية.
وتطالب مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان السلطات المصرية بسرعة الكشف عن مكان احتجاز المحامي، وتمكينه من التواصل مع ذويه ومحاميه، والإفراج الفوري عنه، مؤكدة أن استمرار إخفائه يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون المصري والمعاهدات الدولية التي تجرّم الإخفاء القسري.