حددت محكمة استئناف القاهرة أولى جلسات محاكمة المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، منسق رابطة أسر المختفين قسريًا، في قضيتين جديدتين بعد 8 سنوات من الحبس الاحتياطي.
تبدأ أولى الجلسات في القضية رقم 900 لسنة 2017 يوم 1 يونيو 2025، والثانية رقم 1470 لسنة 2019 يوم 11 يونيو.
متولي رفض الخروج للزيارة الأخيرة احتجاجًا على منع إدارة السجن له من السلام على زوجته وحفيدته دون حاجز زجاجي، علمًا أنه لم يلمس أفراد أسرته منذ 4 سنوات.
ألقي القبض على متولي في 10 سبتمبر 2017 أثناء سفره إلى جنيف للمشاركة في جلسة للأمم المتحدة حول الاختفاء القسري، سعيًا للكشف عن مصير ابنه المختفي منذ 2013. ومنذ اعتقاله، واجه اتهامات متكررة بينها “نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام لجماعة محظورة”، رغم غياب الأدلة.
ورغم صدور قرارات بإخلاء سبيله، أعيد تدويره في قضايا جديدة بنفس التهم، وآخرها القضية رقم 786 لسنة 2020 التي يُجدد حبسه على ذمتها حتى الآن.
مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن متولي ووقف سياسة التدوير التي تُستخدم لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان.