مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تدين قرار نيابة أمن الدولة العليا المصرية حبس 38 مواطناً، بينهم أربع فتيات، لمدة 15 يوماً احتياطياً، بعد ظهورهم لأول مرة عقب فترات من الاختفاء القسري، معتبرةً أن القرار يمثل استمراراً لنهج ممنهج في القمع وانتهاك القانون والدستور.
وأكدت المؤسسة أن أغلب المحتجزين حُرموا من التواصل مع محاميهم أو ذويهم، وهو ما يتعارض مع المادة 54 من الدستور المصري، والاتفاقيات الدولية التي تجرّم الإخفاء القسري وتكفل الحق في المحاكمة العادلة.
وشملت قائمة المحتجزين فتيات هن: ندا الغزالي، نهاد قطب، صابرين مغاوري، ومها حمدي، ما يمثل تصعيداً خطيراً في استهداف النساء في القضايا ذات الطابع السياسي، وسط تقارير حقوقية عن سوء المعاملة داخل مقار الاحتجاز.
وأسندت النيابة للمعتقلين تهماً نمطية مثل الانضمام لجماعة غير قانونية، ونشر أخبار كاذبة، دون تقديم أدلة ملموسة، ما يعكس استغلال القضاء لتقنين القمع السياسي.
وتطالب “عدالة” بالإفراج الفوري عن جميع الضحايا، وفتح تحقيق مستقل في وقائع الإخفاء القسري، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة التي تنتهك أبسط حقوق الإنسان.