أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر الناشط معاذ الشرقاوي و70 مواطنًا آخرين إلى المحاكمة الجنائية، بتهم مكرّرة وفضفاضة، تشمل “نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، في مشهد يؤكد استمرار توظيف القضاء لقمع المعارضين وتكميم الأفواه.
تعرض الشرقاوي للإخفاء القسري لثلاثة أسابيع بعد اعتقاله في مارس 2023، دون إخطار ذويه أو تمكينه من التواصل مع محاميه، وتعرّض خلال هذه الفترة للتعذيب والاحتجاز في مكان غير معلوم، في انتهاك صارخ للدستور والقوانين المحلية والدولية.
ويُمنع المتهمون في هذه القضايا من حقوقهم الأساسية، كالإطلاع على أوراق التحقيق أو اللقاء بمحاميهم بشكل قانوني، لتتحول المحاكمة إلى غطاء قانوني للانتهاك بدلًا من أن تكون أداة للعدالة.
مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تدين هذه الانتهاكات، وتؤكد أن ما يحدث يعكس تغوّل الأجهزة الأمنية على القضاء، ويقوّض الثقة بالمؤسسات، ويزيد من تفاقم الأزمة الحقوقية في مصر.
وتطالب المؤسسة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات وفق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.