حقوق مهدرة واعتقالات تعسفية ومحاكمات غير عادلة
بيان مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان JHR–
بمناسبة يوم العمال العالمي
الأول من مايو 2025
تحل علينا ذكرى يوم العمال العالمي هذا العام في ظل ظروف عالمية وإقليمية دقيقة، وفي مصر، لا يزال العمال يواجهون تحديات جسيمة تهدد حقوقهم الأساسية وكرامتهم الإنسانية. إن مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، انطلاقاً من التزامها الراسخ بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، تعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار الانتهاكات التي تطال العمال المصريين.
تتابع مؤسسة عدالة -JHR– بقلق بالغ ما يرصد من تقارير موثقة حول تدهور أوضاع العمال في مصر. فبالرغم من النصوص الدستورية والقانونية التي تكفل حقوقهم، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار إهدار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، بما في ذلك تدني الأجور، وسوء ظروف العمل، وعدم توفير بيئة عمل آمنة وصحية.
الأكثر إثارة للقلق هو تصاعد وتيرة الاعتقالات التعسفية التي تستهدف العمال والناشطين النقابيين لمجرد مطالبتهم بحقوقهم المشروعة أو محاولتهم تنظيم صفوفهم للدفاع عن مصالحهم. تؤكد مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان JHR– أنها وثقت عدداً من الحالات التي تم فيها اعتقال عمال ونشطاء نقابيين تعسفياً على خلفية مطالباتهم بحقوقهم أو نشاطهم النقابي السلمي. وقد شملت هذه الحالات محاكمات غير عادلة استندت إلى اتهامات فضفاضة وغير مدعومة بأدلة كافية، مما يثير مخاوف جدية بشأن استقلال القضاء وحماية الحق في محاكمة عادلة.
في العديد من الحالات التي رصدتها المؤسسة، وُجهت للعمال المعتقلين تهم تتعلق بـ “نشر أخبار كاذبة”، “الانضمام إلى جماعات محظورة”، أو “التحريض على التظاهر”، وذلك في سياق ممارستهم لحقوقهم الأساسية في التعبير والتجمع. كما شهدت الفترة الأخيرة تصاعداً في حملات الاعتقال التي استهدفت عمالاً شاركوا في إضرابات سلمية للمطالبة بأجور عادلة أو بتحسين ظروف العمل. وفي سياق متصل، تم اعتقال قيادات نقابية بعد دعوتهم لتنظيم فعاليات للدفاع عن حقوق العمال، ولا يزال بعضهم قيد الاحتجاز أو يواجهون محاكمات بتهم مختلفة.
تؤكد مؤسسة عدالة JHR– على أن حرية التنظيم النقابي هي حجر الزاوية في حماية حقوق العمال وضمان قدرتهم على التفاوض الجماعي الفعال. ومع ذلك، تشير التقارير إلى استمرار التضييق على النقابات العمالية المستقلة وتقييد قدرتها على ممارسة دورها بحرية ودون تدخل غير مبرر. إن خلق بيئة مواتية لعمل النقابات المستقلة والقوية هو ضرورة ملحة لتمكين العمال من الدفاع عن حقوقهم بشكل فعال والمساهمة في بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً.
توصيات إلى الحكومة المصرية:
انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية حقوق مواطنيها وضمان تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، تدعو مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان JHR– الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات فورية وجادة من أجل:
- الاحترام الكامل لحقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية: بما في ذلك ضمان الحصول على أجور عادلة، وظروف عمل لائقة وآمنة، والحماية من الفصل التعسفي.
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العمال والناشطين النقابيين المعتقلين تعسفياً: وضمان حقهم في التعبير والتنظيم السلمي دون خوف من الترهيب أو الانتقام.
- رفع كافة القيود المفروضة على النقابات العمالية المستقلة: وتمكينها من ممارسة دورها بحرية واستقلالية وفقاً للمعايير الدولية.
- فتح حوار اجتماعي جاد وفعال مع ممثلي العمال والنقابات المستقلة: بهدف معالجة التحديات التي تواجههم والتوصل إلى حلول مستدامة تضمن حقوقهم.
- مواءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة بقانون العمل والحريات النقابية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
- ضمان مساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق العمال وتقديمهم للعدالة.
- الكشف عن العدد الحقيقي للعمال والنشطاء النقابيين المحتجزين، وتقديم معلومات واضحة حول أسباب اعتقالهم والتهم الموجهة إليهم، وضمان حصولهم على محاكمات عادلة وعلنية تتوفر فيها كافة ضمانات التقاضي.
إن مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تجدد في هذا اليوم تضامنها الكامل مع العمال المصريين في نضالهم من أجل حقوقهم وكرامتهم، وتؤكد على استمرارها في رصد وتوثيق الانتهاكات والعمل على مساءلة المسؤولين عنها، بالتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.
مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- JHR.
1 مايو/أيار 2025
xs