جددت أسر المحبوسين على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مدرسة الدعوة الإسلامية” ببني سويف، مطالبتهم بالإفراج الفوري عن ذويهم؛ حيث إنهم محبوسين منذ أكثر من 30 شهرًا، وقال بيان أسر المحبوسين ، إن حالة من الخوف والرعب تنتابهم لما يصدره القضاء العسكري من أحكام جائرة .
وقال بيان أصدرته أسر المحبوسين “كان هناك م انفلات أمني وما تبعه من أعمال تخريب بعد 30/6 وأثناء تواجد العاملين بالمدرسة وبالتحديد في صباح يوم 20/8/2013 داهمت قوات الجيش والشرطة تلك المدارس ابتدائي وإعدادي وثانوي – بنين وبنات – عربي ولغات بالإضافة أن مقر الجمعية صاحبة المدارس.
“وكان متواجد بتلك المدارس عدد (31) واحد وثلاثون موظف ما بين (مدير وناظر ووكيل ومدرسين وإداريين وعمال ) وتم القبض عليهم بعد إطلاق وابل من الرصاص عليهم دون داعي لذلك مع العلم أن العاملين بالمدارس استجابوا لنداءات قوات الجيش والشرطة وقاموا بفتح أبواب المدارس الأربع من كل الاتجاهات”.
“ولم يجد العاملين من قوات الجيش والشرطة إلا الضرب والسحل والرعب والإهانة لجميع المتواجدين بالمدارس وتم القبض عليهم جميعا مع عدم مراعاة هذا الصرح الشامخ الذي يتخرج منه أوائل المحافظة”.
وقد اشتكي محامو الدفاع عن المحبوسين في هذه القضية، أن القاضي يعتمد في القضية إلى محضر الضبط وتحريات الأمن الوطني ويرفض أقوال المحبوسين بالنيابة .
وأضاف محامو الدفاع، أن شهود الإثبات من ضباط الأمن الوطني أدلوا بشهادتهم أمام المحكمة ملثمين وذلك مخالف للإجراءات القانونية للمحاكمة.
وتعود أحداث القضية إلى 20 أغسطس 2013 حيث اقتحمت قوات من الجيش والشرطة مجمع مدارس الدعوة الإسلامية ببني سويف الذي يضم مدارس “الابتدائية والإعدادية والثانوية واللغات”، وقاموا بالقبض على 32 من العاملين بها والمتواجدين بالمدارس لحمايتها تنفيذا للقرار رقم “13007” الذي أصدره وزير التربية والتعليم آنذاك الدكتور محمود أبوالنصر والذي يقضي بضرورة تواجد العاملين بكل المدارس بالتناوب لحمايتها من أي أعمال شغب نتيجة لحالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد بعد أحداث 3 يوليو.
وتم توجيه تهم حرق وإتلاف وسرقة منشات حكومية للمحبوسين وظلوا محبوسين على ذمة القضية “4619” جنايات بني سويف لمدة عام ونصف العام إلى أن أوصت النيابة بحفظ القضية، إلا أن المحبوسين فوجئوا بضمهم إلى القضية “4570” جنايات بني سويف والمعروفة إعلاميا بقضية “تخريب بني سويف” وتم إسناد تهم إضافية لهم تتعلق بحيازة أسلحة وذخيرة وسرقة منشات حكومية وتم إحالة القضية إلى القضاء العسكري لتحمل رقم “96” عسكرية.