“المهم الساعة 9 تكون عندي، عشان لو مجتش هاخد أمك لحد ما تيجي”، بهذه الكلمات هدده ضابط في الأمن الوطني المصري، ليجد الشاب مصطفى عادل يونس محفوظ (26 عامًا) نفسه مجبرًا على تسليم نفسه، رغم عدم ارتكابه أي جرم.
وبعد أسبوع من الإخفاء القسري، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، استمرارًا لحملات الاعتقال التعسفي التي تطال الشباب المصري دون سند قانوني.
وكانت ملاحقة مصطفى قد بدأت بسبب صداقته بالمعتقل محمد أحمد علام، المعروف بـ”ريفالدو”، والذي سبق أن اعتُقل تعسفيًا يوم 11 يناير، وتعرض للتعذيب خلال 8 أيام من الإخفاء القسري، قبل أن تقرر النيابة حبسه احتياطيًا.
من جانبها أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية، مطالبةً بالإفراج الفوري عن مصطفى عادل، ووقف الممارسات الأمنية التي تنتهك أبسط حقوق الإنسان في مصر.