عام على قتل مرسي .. جريمة لم سحاسب عليها أحد

يمر اليوم (السابع عشر من يونيه/حزيران)، عامًا على مقتل الدكتور “محمد مرسي” – أول رئيس مدني منتخب لمصر؛ الذي وافته المنية يوم الثلاثاء 17/06/2019، داخل قفصٍ زجاجي عازلٍ للصوت، حاجب للصورة؛ ووقتها سقط على الأرض مغشيًا عليه، وتعالت النداءات لرئيس المحكمة المستشار “شيرين فهمي”، بضرورة اتخاذ الإسعافات الأولية له، دون استجابة منه، وظل يُعاني من حالة الإغماء “المُتعمَّدة” إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، في حدود الساعة السادسة مساءً من ذلك اليوم.
لم يُصدق أحد بأن وفاة “مرسي” كانت طبيعية، فقد قضى ست سنوات في الحبس الانفرادي داخل غرفة ضيقة، في ظل ظروف احتجازٍ قاسية، وسوء رعاية صحية، وإهمالٍ طبي مُتعمَّد؛ بل أشارت بعض القرائن بشكلٍ واضح إلى تعمد إنهاء حياته بأي صورةٍ كانت.
فمن خصومةٍ سياسيةٍ عميقة، إلى رفض رئيس المحكمة اتخاذ الإسعافات الأولية في حينه، إلى صدور قرار النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات قاعة المحكمة وقت وقوع الجريمة، وقرارها أيضًا بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بالدكتور “محمد مرسي” طوال فترة سنوات محبسه، انتهاءً بالإجراءات الخاصة بتسليم جثمانة ودفنه والحرص على رؤية أحد له؛ وهي القرائن التي تُشير جميعها إلى توافر النية لقتله.
وقد أعلن خبراء الأمم المتحدة والمختصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان في 08/092019، في بيانٍ لهم: “أنَّ مرسي كان رهن الاحتجاز، في ظروفٍ يمكن وصفها بالوحشية”، وأشاروا إلى أن ما حدث ربما يصل إلى حد اعتباره “قتلًا تعسفيًا بإقرارٍ من الدولة”.
وحادثة مقتل “مرسي” بهذه الطريقة، تتطلب تحقيقًا دوليًا جادًا ومُحايدًا من قبل جهة مُعتمدة من الأمم المُتحدة، للوقوف على ملابسات وفاته وأسبابها والمسؤول عنها، وأهمية امتداد هذا التحقيق ليرصد الانتهاكات التي تعرض لها طوال سنوات محبسه منذ إخفاءه قسرًا واعتقاله تعسفًا، مرورًا بالانتهاكات المُتعددة التي تعرض لها داخل محبسه، انتهاءً بقياس معايير المحاكمات العادلة التي تم التعامل به معه أثناء نظر القضايا التي اتُهم فيها.
وقياسًا على هذه الحادثة، فتُؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان، أن مسلسل القتل بالإهمال الطبي المُتعمَّد داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية ما زال مستمرًا، يحصد أرواح المعتقلين السياسيين بصورةٍ منهجية، وتؤكد أن كافة الانتهاكات التي تمت سابقًا تمت بصورةٍ منهجية، دون أن يُحاسب أو يُساءل عليها أحد، ودون أن يتم التحقيق فيها من الجهات القضائية أو السلطة الرسمية.
وتُشكل الانتهاكات بهذه الصورة (جرائم لا تسقط بالتقادم)، وستظل معها المنظمات الحقوقية مُستمرة في الرصد والتوثيق لها، لأجل وقفها والحد منها وملاحقة المسؤولين عنها لمنع إفلاتهم من العقاب؛ وقد بذلنا جهودًا -ومستمرين فيها- في سبيل تحقيق هدف فتح تحقيقًا مُحايدًا في هذه القضية وغيرها من القضايا المُشابهه.
• المنظمات الموقعة:

  1. مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – اسطنبول.
  2. مركز الشهاب لحقوق الإنسان – لندن.
  3. منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – لندن.
  4. المرصد العربي لحرية الإعلام – لندن.
  5. منظمة نجدة لحقوق الإنسان – لندن.
  6. منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان – باريس.
  7. منظمة التضامن لحقوق الإنسان – جنيف.

مؤسسةعدالةلحقوق_الإنسان

PDF Embedder requires a url attribute