تصريح صحفي حول المواطنين المصريين الثمانية المحتجزين بالكويت

تتواتر الأنباء من الكويت عبر وسائل إعلام مختلفة حول تسليم دولة الكويت لثمانية مصريين تحت زعم أنهم مطلوبون على ذمة قضايا في مصر،وصادر بحقهم أحكام بالسجن، وإن صح خبر التسليم فإننا نراه في مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إجراءٌ مخالفٌ لاتفاقية مناهضة التعذيب وفق ما جاء بالمادة الثالثة فقرة١، التي تنص على أنه: لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده “أن ترده ” أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو. إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب، أن القضاء المصري يفتقد الحيدة والنزاهة والاستقلال ،وتصدر الأحكام بالمخالفة للمعايير، إن واقعة التسليم إن صحت تجعل دولة الكويت في موضع لا تحمد عليه من الناحية الحقوقية فيما يخص احترام الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها دولة الكويت، يأتي ذلك مع اقتراب موعد الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان الكويتي في نوفمبر القادم بجنيف سويسرا ليفتح الباب أمام مراجعة حالة حقوق الإنسان في دولة الكويت ومطالبة الآليات الدولية التابعة للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات إيجابية لوقف هذا الانتهاك الصارخ.

محمود جابر – مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان