تحرك عاجل-مواطن مصري حياته في خطر

الموضوع:

مواطن مصري حياته في خطر.

موجه من:

مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR اسطنبول.

موجه إلى:

السيد/ فولكر تورك ، المفوض السامي لحقوق الإنسان – جنيف.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Palais Wilson

52 rue des Pâquis

CH-1201 Geneva, Switzerland.

United Nations Office at Geneva

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

United Nations Office at Geneva

8-14 Avenue de la Paix 1211

Geneva 10 Switzerland

E-mail: [email protected]

التفاصيل:

• تابعت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- حالة إهمال طبي جسيم، وقعت بحق أحد السجناء السياسيين،
• وهو الأستاذ / صالح علي داخل أحد السجون المصرية.
• مسجون سياسي في مصر،  عمره 63 عامًا.
• فقد بصره نتيجة سوء الرعاية الطبية ، وأصيب بضعف السمع،
• يعاني من أمراض مزمنة -الضغط ، الدوالي  لديه دعامات في ظهره ، لديه ضعف في الأعصاب، ضعف في قدمه اليمنى، حياته في خطر.
• إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، نص في مادته العاشرة، على: “يُعامل جميع المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني“.
• فضلًا عن تعارض هذا الإهمال الطبي الجسيم مع حقوق السجناء التي نصت عليها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المُعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والذي صدقت عليه جمهورية مصر العربية.
• وقد تابعنا – هذه المعلومات بدقة، وما يرد إلينا من شكاوى الإهمال الطبي والتعذيب داخل السجون المصرية، ومع ازدياد حالات الوفاة في تلك الفترة، نشعر بالقلق البالغ على حياة السجناء في مصر وبالأخص منهم السجناء السياسيين المعارضين في مصر داخل السجون، وبالأخص في الحالة ما يتعرض له الأستاذ/ صالح علي.

لذلك:

• نلتمس من سيادتكم تحركًا عاجلًا للحفاظ على احترام الحق في الحياة للسجناء ووقف الانتهاكات الجسيمة كافة، داخل السجون المصرية وبشكل خاص ما يتعلق   بالرعاية الصحية والطبية اللائقة للسجناء السياسيين.
• ومطالبة الحكومة المصرية بتحقيق عادل وشفاف حول حالة الأستاذ “صالح علي “، والتي تحوم حولها شبهة إهمالٍ طي مُتعمّد.
• مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلكم، نحو مُخاطبة الحكومة المصرية لاستخدام أماكن احتجاز تتفق في جانبها الصحي والمواثيق الدولية، ومُتابعة الحكومة المصرية نحو تنفيذ هذا المطلب العادل.

                                       مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان.

14/01/2023