أصدرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان JHR، تقريرها السنوي بعنوان “مَمَرُ الموتِ”، والذي يستعرض بالأرقام والإحصائيات انتهاكات حقوق الإنسان في مصر في العام 2016 .
“حقوق الإنسان التي تكفلت بحمايتها العهود والمواثيق الدولية كحقِ الإنسان في الحياة والحق في الحرية ، وغيرها من الحقوق لا يملك أحد التفريط فيها، ولا يجب السكوت عن أية انتهاكات ترتكب من قبل السلطة المصرية تجاه هذه الحقوق، فالحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا ، ولكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه، وتنص المادة 59 من الدستور المصري على أن “الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيمٍ على أراضيها”.
والدولة التي تُعلي من قيمة القانون وتحترمه، ويتم حماية المواطنين فيها من الممارسات التعسفية للسلطة تسمى “دولة القانون”، ومصر لم تعد دولة قانون،
فإن النظام المصري قد فتح مَمَرًا للموت عبر القتل خارج نطاق القانون وإصدارِ أحكامٍ بالإعدام بحق معارضين سياسيين، وغيرهم في محاكماتٍ لم تُطَبِق المعايير الدُوَلية للمحاكمات العادلة، فضلًا عن الانتهاكات التي طالت القضاة والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
للإطلاع على التقرير كاملا عبر هذا الرابط