تتواصل لليوم ال33 عملية الإخفاء القسري بحق البرلماني السابق و العضو المؤسس بحزب العدل “مصطفي النجار” -38 عام- ، حيث اعتقلته السلطات المصرية صباح يوم السبت 13 أكتوبر/تشرين الأول 2018 دون سند من القانون و اقتادته لجهة مجهولة ، و أكدت زوجته تلقيها مكالمة تليفونية من جهة مجهولة أكدت اعتقا ، كما تقدمت زوجته و محاميه ببلاغ للنائب العام يطالب بالكشف عن مكان اعتقاله ، جدير بالذكر أنه متهم في القضية الملفقة و المعروفة إعلاميًا ب “إهانة القضاء”.
و مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تدين عمليتي الاعنقال التعسفي و الإخفاء القسري بحق الدكتور “مصطفي النجار” ، و تحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامته ، كما تطالب بالكشف الفوري عن مكان تواجده و الإفراج عنه.
#مؤسسة_عدالة_لحقوق_الإنسان