تقرير عن الاختفاء القسري

تنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والصادرة من الأمم المتحدة برقم 61/177ديسمبر 2006 على …. (عدم جواز تعرض أي شخص للاختفاء القسري) .
يقصد ب‍ ( الإخفاء القسري) الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.
ووصفا لحالة حقوق الإنسان بمصر كحالة متردية منذ الثالث من يوليو 2013 نجد تصاعد سريع في حالات الاختفاء القسري بمصر فطبقا لتقديرات المنظمات الحقوقية التي رصدت هذه الظاهرة هناك أكثر من 3500 حالة اختفاء قسري بمصر تمت على يد قوات الشرطة المصرية والجهات الأمنية خلال العام السابق .
إن هذه الجريمة الآن باتت سلاحًا مستخدمًا في أيدي السلطات المصرية بلا أدنى تورع، فبشكل يومي تسجل حالات اختفاء قسري لمعارضين مصريين بعضهم يظهر بعد فترات متفاوتة لحسن طالعه، والآخر يلقى مصير الموت أو المجهول، الأمر الذي لم يعد يجدي نفعًا معه تذكير بقانون أو حقوق للبشر، وأصبح على الجميع أن يوطن نفسه لمواجهة هذا المصير في يوم ما، إذا ما أصر على التغريد خارج سرب الدولة.
عدالة لحقوق الإنسان (JHR) .. مؤسسة حقوقية مستقلة غير حكومية، ترصد وتوثق “الانتهاكات التي تحدث في مصر” وهي في هذا تنطلق من الواجب المُلقى على عاتقها في وضع “حالة حقوق الإنسان في مصر” أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، “سواء الرسمي منها أو الشعبي”، بشكلٍ جلي، وفق المعاهدات والمواثيق الدولية المعنية بهذا الأمر، لوقف الانتهاكات، والعمل على منع مجرمي الانتهاكات من الإفلات من العقاب ، حتى ينعم الإنسان المصري بحياةٍ كريمةٍ، تحافظ على كرامته وحريته.
لذلك تضع عدالة لحقوق الإنسان JHR) ) هذا التقرير كناقوس خطر لوتيرة متزايدة من قبل السلطات في مصر لقمع معارضيها عن طريق هذا الانتهاك الخطير الذي يرقي لجريمة ضد الإنسانية مطالبة الجميع بتحمل مسئوليته عن الصمت عن هذه الجريمة .

للإطلاع على التقرير اضغط على الرابط التالي 

تقرير الإخفاء القسري (1).compressed

Leave a Reply

Your email address will not be published.

13 + 3 =