إستغاثة من أسرة المواطن “محسن عبد المطلب” للكشف عن مكان تواجده

 

 

#مصر
#إخفاء_قسري | إستغاثة من أسرة المواطن “محسن عبد المطلب” للكشف عن مكان تواجده.

ورد للمؤسسة إستغاثة من أسرة المواطن “محسن محمود عبد المطلب” عقب اعتقاله تعسفياً و اقتياده لجهة مجهولة من قبل قوات من الشرطة المصرية في ال23 من يوليو/تموز 2017 .

بيان من أسرة المختفي قسريا محسن محمود

نحمّل نحن أسرة محسن محمود عبد المطلب فاضل، رئيس الدولة والمسئولون في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والنائب العام المصري، المسئولية الكاملة عن سلامة محسن النفسية والجسدية.
ونوضح أن محسن تعرض للاختطاف من قبل قوات الأمن الوطني والإخفاء القسري مرتين (الأولى بتاريخ 23 يوليو 2017 من منزله بقرية كفر طرخان – مركز الصف – الجيزة؛ وظل مختفيا قسريا 51 يوما.
والثانية بتاريخ 15 مايو 2018 ، حين استلمته قوات الأمن الوطني من مقر احتجازه في مركز شرطة الصف، حيث كان من المفترض أن يتم إخلاء سبيله بحكم من المحكمة؛ ومازال مختفيا قسريا لدى الأمن الوطني حتى اليوم).
ونؤكد أنه مازال مختفيا قسريا لدى جهاز الأمن الوطني منذ أكثر من 43 يوما، دون وجود أية معلومة رسمية عن مكان وسبب وظروف إخفائه، وما يزيد من مخاوفنا على حياته إصرار وزارة الداخلية على الادعاء أنه تم إخلاء سبيله وأنه هارب.

وتستنكر الأسرة بشدة الادعاءات والاتهامات الباطلة التي تضمنها قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر اليوم بإدراج محسن ضمن قائمة الإرهاب، وأن البيانات التي تضمنتها لائحة الاتهام لهذا القرار الظالم غير صحيحة (القرار يشير إلى أنه تم إلقاء القبض عليه بتاريخ 11 سبتمبر 2017)، فقد تم إخفاء محسن قسريا أكثر من 50 يوما لدى جهاز الأمن الوطني قبل تاريخ اعتقاله المتضمن في لائحة الاتهام المنشورة اليوم، تعرض خلال هذه الفترة لأقسى أنواع التعذيب والانتهاكات البدنية والنفسية، بدون وجود أدلة أو أحراز تؤيد الاتهامات المدرجة ضده، سوى ما ادعاه محضر الضبط من تحريز (قطعة قماش عليها شعار جماعة الإخوان)!!
وتطالب الأسرة الجهات المعنية بتحمل مسئوليتها القانونية والإعلان عن وضع محسن حتى نستطيع الاطمئنان على حياته وسلامته.
وندعو منظمات حقوق الإنسان والمعنيين بالملف الحقوقي محليا وعربيا ودوليا، للقيام بدورهم والضغط بكافة السبل على الحكومة للإفصاح عن مصير محسن.

تفاصيل ما تم مع محسن حتى تاريخه:
– قوات الأمن اعتقلت محسن من منزله يوم 23 يوليو 2017، وقمنا بإخطار النائب العام يوم 24 يوليو 2017 بالواقعة عن طريق التلغراف.
– ظل قيد الاختفاء القسري لدى جهاز الأمن الوطني لمدة 51 يوما، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة يوم 11 سبتمبر 2017، وبقي محبوسا في سجن القناطر على ذمة القضية 760 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وظل يجدد حبسه حتى قررت المحكمة يوم 1 مايو 2018 إخلاء سبيله، لكن نيابة أمن الدولة استأنفت على القرار، وفي يوم 3 مايو المحكمة رفضت استئناف النيابة وأيدت قرار إخلاء سبيل محسن.
– يوم 6 مايو علمنا أن محسن تم نقله إلى مركز الصف، لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، لكنه بقي محتجزا في قسم الشرطة نحو 10 أيام بدون أي إجراء، كنا نستطيع خلال هذه الفترة إيصال بعض الطعام له والاطمئنان عليه لكن لم يستطع أحد رؤيته.
حين حاولنا توصيل الطعام لمحسن يوم 15 مايو أبلغونا في قسم شرطة الصف أنه تم إخلاء سبيله هو وأحد الشباب الذين تم إخلاء سبيله أيضا، وعلمنا أن الأمن الوطني جاء مساء الليلة السابقة وأخذهما من القسم.
تأكدنا أنه تم نقله إلى مقر جهاز الأمن الوطني بالشيخ زايد عن طريق مقدم بجهاز الأمن الوطني بالصف، والذي أكد للنائب بالبرلمان نافع هيكل أن محسن تم نقله إلى مقر الجهاز بالشيخ زايد وسيتم استجوابه ثم إخلاء سبيله.
– لم نتمكن من الوصول لأي معلومة عنه حتى يوم الأحد يوم 27 مايو، فخشينا أن يحدث له مكروه وقمنا بإرسال تلغراف للنائب العام يفيد بأن محسن مختفٍ قسريا عند جهاز الأمن الوطني.
– يوم 24 مايو اتصل بنا شخص أخبرنا أنه كان محتجزا في مقر الأمن الوطني في الشيخ زايد، وأن محسن كان معاه، وطلب منه الاتصال بنا ليطمئننا عليه ويعرفنا أنه موجود في مقر الجهاز منذ 10 أيام، ولم يتم التحقيق معه أو مقابلته منذ نقله من مركز الصف إلى هناك.
– يوم 12 يونيو تحددت جلسة بالمحكمة لنظر تجديد حبس محسن، وحين قدم المحامي صورة من التلغراف وشرح للمحكمة أن سبب عدم حضور محسن هو احتجازه بمقر الأمن الوطني، فوجئ بمذكرة من مركز شرطة الصف تقول أن محسن تم إخلاء سبيله هو ومتهم آخر وأنهما هاربان، وأن النيابة تطالب المحكمة بإلغاء قرار إخلاء السبيل وإعادة حبسه.
– المحكمة طالبت النيابة بسؤال الأمن الوطني عن وجوده لديهم من عدمه وسببه؟ لكن النيابة في جلسة اليوم 26 يونيو أصرت على أنه هارب، ورفضت المحكمة طلب المحامي بتفريغ كاميرات ودفاتر قسم شرطة الصف التي تفيد بإخلاء سبيله.
– اليوم (26 يونيو) فوجئنا بإدراج اسم محسن ضمن قائمة جديدة للإرهاب.

لذلك فإننا نطالب الجهات المعنية بالإعلان عن مكانه، أو إثبات صحة إدعائهم بإخلاء سبيله كما تدعي النيابة، ونحملهم المسئولية الكاملة عن حياته وسلامته، وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

و تدين مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عمليتي الاعتقال التعسفي و الإخفاء القسري بحق المواطن “محسن عبد المطلب” و تطالب بالكشف الفوري عن مكان تواجده و الإفراج الفوري عنه.

#مؤسسة_عدالة_لحقوق_الإنسان