يعرب الموقعون على هذا البيان، عن رفضهم، وبالغ استيائهم، من استمرار النظام المصري الحالي، في اتخاذ إجراءاته الرامية إلى التصفية للمواطنين تحت مسمى “الحكم بالإعدام؛
فقد شهدت أروقة القضاء المصري حالة غريبة من التعاطي مع القضايا، والتي لا يختلف أي مُطلع على أوراقها أنها مُحصلة لشهاداتِ الضباط، وللتحريات الأمنية التي تؤشر على الموقف السياسي الواضح المختلف مع المتهمين أو بعضٍ منهم، ما يعني أن “المرجعية السياسية” هي المتحكمة في إصدار الأحكام وليست بنود القانون أو الدستور، في ابتعادٍ تام عن أيةِ أدلةٍ وأسانيدٍ حقيقيةٍ تُثبت إدانة المتهيين؛ فضلًا عن العديد من الأدلة والبراهين الأخرى الواضحة للعيان، والتي تُثبت تعرض أغلبهم للتعذيب والاختفاء القسري فتراتٍ قبل ظهورهم في النيابة أو إدلائهم بالاعترافات، الأمر الذي تتعمد منصات القضاء تجاهله؛ رغم أن أقل تجاوز من قبل سلطات القبض إنما يطعن ويُشكك في سير القضايا من الأساس، وفقًا لما يقرره القانون، ليؤول الأمر في النهاية إلى إصدار أحكام إعدام بلا سندٍ قانوني.
وبناء على ما سبق.. يُطالب الموقعون على هذا البيان، بوضع حدٍ نهائي لهذا العبث بالعدالة والقانون، ويُشددون على ضرورة إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في مصر في كافة القضايا، وذلك حماية للأبرياء من إزهاق أرواحهم ظلمًا، ورغبةً في تفعيل العدالة الحقيقية، التي تُؤكد أن الخطأ في العفو أفضل من الخطأ في العقوبة”، وهي قاعدة تَسري على المُدانيين بالجرائم، فما بالنا بالأبرياء الذين قاسوا ويلات التعذيب والاختفاء، بل والتهديد بالدليل من شهود العيان، لا سيما أقارب المتهمين وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم.
ويَهيب الموقعون، بكافة النشطاء والفاعليين وأعضاء المجتمع المدني النابض بالضمير الإنساني، أن يتكاتفوا مع تلك الحملة، وأن يَبذُلوا كل ما في وسعهم، حمايةً للأرواح وللدماء من أن تُسفك دون جريرة أو وجه حق.
التوقيع للمنظمات والأشخاص
#ضد_الاعدام
وشكرا لكل من تفاعل
مع هذه الحملة الانسانية
حملة ضد الإعدام
للإطلاع على التفاصيل من خلال هذا الرابط:
