فوجئت المنظمات الغير حكومية ومنظمات المجتمع المدني ، فى التاسع من شهر يونيو/حزيران الجارى بإعلان كلٍ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية و مملكة البحرين في بيان مشترك لهم إدراج بعض المؤسسات الخيرية المحترفة داخل” دولة قطر”، التي ترتبط بشراكة حقيقية مع منظمات الأمم المتحدة وحكومات رسمية ومنظمات مجتمع مدني، وتؤدي رسالة إغاثية طوعية عبر منظومة عمل أهلي غير حكومي، وفق معايير القانون الدولي وآليات العمل به ، تضمن إدراج عدد (١٢) كياناً و(٥٩) فرداً على قوائم الإرهاب ، وطالبوا المجتمع الدولي بتبني وجهة نظرهم في ذلك .
وإننا إذ نثمن كافة الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بصفة عامة حتي يعيش الإنسان حياة مستقرة فى مجتمع آمن ، نؤكد أن أي تدابير لمكافحة الإرهاب يجب أن تتوافق مع قواعد القانون الدولي ، سواء كانت إستراتيجيات أو قوانين وقرارات أو إعلانات.
كما يجب إلتزام إجراءات مكافحة الإرهاب بالأصل العام فى القانوني الدولي وهو “كفالة واحترام حقوق الإنسان للجميع والتمسك بسيادة القانون”
هذا وقد رصدت المنظمات الغير حكومية ومنظمات المجتمع المدني انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان فى هذا البيان المشترك ، الذى صدر دون أي تحقيق قضائي يكفل للمدرجين الضمانات التي قررتها الأعراف والمواثيق الدولية أو محاكمات ، تتوافر فيها المعايير الدولية للمحاكمات العادلة ، تمثلت فى :
• مخالفة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 158/60 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005م، الذي كفل الإطار الأساسي لـ “حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب” فيتعين على الدول أن تلتزم في أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب الوفاء بالالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي، لاسيما قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي، وهذا ما لم يتوفر في إصدار مثل هذه القائمة.
• مخالفة القانون الدولي الذى افترض أن ” الأصل فى الإنسان البراءة ” وهي لصيقة بالشخصية وعلى من يدعي عكس ذلك إثباته، وقد جاء البيان المشترك خلوا من أي أدلة أو تحقيقات من شأنها إثبات تهمة دعم الإرهاب على من وصمتهم في بيانها بالإرهاب.
• انتهاك البيان المشترك لحقوق الإنسان والزج بمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية الدولية فى أتون الحرب السياسية الدائرة بين الدول المختلفة فى منطقة الشرق الأوسط بالمخالفة للقانون الدولي .
إن المنظمات الموقعة على هذا البيان تهيب بالمجتمع الدولي الذى يعمل على تعزيز مفهوم حقوق الإنسان و أصدر الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة بقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي:
– الإلتزام بحماية تلك الحقوق و بضمان التزام أعضائه بتنفيذها وعدم إهدارها لأى سبب كان .
– اعتبار البيان المشترك الصادر من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية و مملكة البحرين بتاريخ 09/06/2017 مخالفًا لحقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية.
➢ الموقعون:
-المرصد العربي لحرية الإعلام
– هيومن رايتس مونيتور
– مؤسسة إنسانية- نجدة لحقوق الإنسان
– المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان
– مركز الشهاب لحقوق الإنسان
– مؤسسة الندوه للحقوق والحريات
– مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان