بيان لرابطة أسر معتقلي قضية”النائب العام المساعد” بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها ذوييهم داخل محبسهم بسجن العقرب

بيان لرابطة أسر معتقلي قضية”النائب العام المساعد” بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها ذوييهم داخل محبسهم بسجن العقرب.
إليكم بيان الرابطة:
“تابعت رابطة أسر معتقلي القضية 724 لسنة 2016 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا والمعروفه إعلامياً بـ “الشروع في قتل النائب العام المساعد” ، ما يحدث لأبنائهم من انتهاكات علي مدي الأشهر الماضية بقلق شديد ، بداية من إخفائهم قسرياً وتعذيبهم علي يد أفراد الأمن الوطني وارغامهم علي الاعتراف بارتكاب جرائم لم يرتكبوها مروراً لتعرضهم للتعذيب داخل نيابة أمن الدولة العليا لإجبارهم علي التوقيع علي تلك الاعترافات وتسجيل ما نشر علي القنوات من فيديوهات ، علي أمل أن تطمئن علي أبنائها وأن يقف نهر الانتهاكات في حق أبنائهم
غير أن الانتهاكات لم تتوقف
فبعد عرضهم علي النيابة ، تم وضعهم في زنازين تأديب انفرادية داخل سجن العقرب 2 ( سجن طره شديد الحراسة 2 ) ومنع عنهم الكهرباء والملابس والطعام والغطاء والكتب والدواء ومنعت عنهم الزيارات ، ومورست معهم كافة الانتهاكات
تقدمت الأسر ببلاغات عديده للنائب العام ومصلحة السجون والمجلس القومي لحقوق الإنسان ، غير أن ذلك كله لم يحرك ساكناً لديهم
حتي اللحظات التي كانت الأسر تنتظرها كل أسبوعين لتري أبنائها عن بعد أثناء نزولهم وصعودهم سيارة الترحيلات أثناء التجديدات ، منعتها النيابة بإقامة أسوار خرسانية عالية
ثم بزغ نور أمل لدي الأسر ، حينما فتحت النيابة باب الزيارة ، وبالفعل منحت الأسر التصاريح الخاصة بالزيارة
غير أن الأسر حينما توجهت للسجن للزيارة وفقاً للتصاريح الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا ، قامت إدارة السجن بالاستيلاء علي هذه التصاريح ومنع الأسر من الزيارة ، الأمر الذي دخل معه المعتقلون في إضراب عن الطعام اعتراضاً علي ما يحدث لهم من انتهاكات جمه ، الأمر الذي قوبل بتهديد ووعيد من إدارة السجن بوضعهم من جديد في زنازين تأديب انفرادية ، كما قامت إدارة السجن بقطع المياه عنهم
وإذ تحمّل الرابطة كل من : النائب العام ، وزير الداخلية ، نيابة أمن الدولة العليا ، مصلحة السجون ، إدارة سجن طره شديد الحراسة 2 مسئولية سلامة أبنائها ، فإنها تعلن أنها ستسلك كافة السبل القانونية المتاحة من شكاوي ودعاوي وبلاغات وخلافه ، حتي ينال أبنائهم حقوقهم كاملة غير منقوصة ويتم إخلاء سبيلهم”
#مؤسسة_عدالة_لحقوق_الإنسان