تُدين “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR”، بأشد عبارات الإدانة والاستهجان، الحكم الصادر بحق نقيب الصحفيين/ يحيى قلَّاش، ووكيل النقاية/ خالد البلشي، والسكرتير العام للنقابة/ خالد عبد الرحيم، بحبسهم سنتين، وكفالة 10 آلاف جنيهًا لوقف التنفيذ، في قضية سياسية في المقام الأول والأخير، لا علاقة له بالاتهامات التي يُحاكمون عليها، من إيوائهم عدد من الصحفيين داخل مبنى النقابة، بل هو بسبب مواقفهم الفاضحة لانتهاكات النظام.
ويُعد هذا الحكم، مسمارًا جديدًا، يُدق في نعش الحياة السياسية والصحفية المصرية، تحدث لأول مرة في تاريخ نقابة الصحفيين طوال ال 75 عامًا الماضية، ليزداد يقيننا بتدمير الحياة السياسية في مصر يومًا بعد يومٍ.
فالرسالة باتت الآن واضحة، أنه على الجميع الصمت عن الانتهاكات التي يقوم بها النظام؛ وأي محاولة لفضح هذه الانتهاكات سيكون مصير صاحبها الحبس في غيابات سجون النظام.
فالنظام الذي لا يتورع عن مُحاكمة أعرق منظمات المجتمع المدني في العالم – نقابة الصحفيين –، ويعمل على حبس نقيبها، في سابقةٍ هي الأولى من نوعها، لن يتكاسل في مُلاحقة باقي شرائح المجتمع ومنظماته، وبات الجميع الآن في مرمى انتقام النظام.
رغم أنه على مدار أكثر من 60 عامًا، صدرت قوانين دولية عديدة لحماية الصحفيين، وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم، وأخصَّها ما جاء في نص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود والجغرافية”.
وتؤكد المؤسسة على تضامنها الكامل مع نقابة الصحفيين، وأعضائها، الذين رفضوا رفضًا قاطعًا، هذه الأحكام الجائرة، التي تنم عن حالة الاحتقان والانتقام السياسي في مصر الآن، من قبل سلطات الدولة المُختلفة.
وتتبنى المؤسسة مُخاطبة الجهات الدولية للوقوف ضد هذا الحكم، وما يشابهه من أحكامٍ جائرة أخرى، تُعيق دور منظمات المجتمع المدني، في القيام بواجباته المنوطة عليه.
#مؤسسة_عدالة_لحقوق_الإنسان
