تُدين “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR” بأبلغ لهجات الإدانة؛ قيام قوات الأمن بمحافظة الجيزة، باعتقال المحامي والباحث الحقوقي/ محمد صادق، والذي يُعد من أكثر النشطاء الحقوقيين والقانونيين المُدافعين عن حقوق الإنسان في مصر في الوقت الراهن.
وقد قامت قوات الأمن بالجيزة، باعتقاله من محطة قطار الجيزة، يوم الثلاثاء 30 أغسطس/آب 2016، – اليوم العالمي للإخفاء القسري – أثناء توديعه لأحد أقاربه، ولم يتم التعرف على مكان احتجازه حتى الآن، ولم يعرض على أي نيابة، ولا يعرف التهم الموجه له.
ومن المعروف أنَّه محام أسر سجناء العقرب، وحاصل على أحكام بتمكينهم من الزيارة، وهو محام رئيسي في الدعوى المُقامة بطلب إغلاق سجن العقرب.
وتُندد المؤسسة بهذه الممارسات من قبل السلطات الأمنية المصرية، ضد المُدافعين عن حقوق الإنسان.
وتُطالب المؤسسة، السلطات الأمنية بالتوقف عن هذه المُمارسات القمعية، كون ذلك يُعد مخالفة صريحة للدستور المصري والقوانين والمواثيق الدولية المعنية.
وتُحملهم المسئولية الكاملة، عن سلامة الباحث الحقوقي/ محمد صادق، وتُطالب بالإفصاح عن مكان تواجده، والإفراج الفوري عنه.
وتتضامن المؤسسة مع الحملة التي أطلقها النشطاء الحقوقيين للإفراج عن الأستاذ/ محمد صادق، تحت عنوان #خطفوا_محامي_العقرب.
وستعمل المؤسسة على مخاطبة الجهات المعنية بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان، لاتخاذ مواقف جادة ضد السلطات الأمنية في مثل تلك المُمارسات.
