تُدين “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR ” احتجاز سلطات الأمن للطالب/ أحمد خلف بيومي، وعدم الإفراج عنه، بعد أن أمضى في السجن العقوبة المقررة، وفق الحكم الصادر من محكمة جنايات العطارين في القضية رقم 22580 لسنة 2014 .
وكان من المفترض وفق القانون أن يحصل/ أحمد على حقه في الإفراج الفوري في الأسبوع الماضي، إلا إن السلطات المصرية احتجزته دون وجه حق، وزجت به في قضية جديدة ( قضية عسكرية)
أحمد، البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا، والذي أُلقي القبض عليه منذ عامين، قضاهما محبوساً ما بين مؤسسة رعاية الأحداث بكوم الدكة بمحافظة الإسكندرية سيئة السمعة، وبين المؤسسة العقابية بالمرج بمحافظة القاهرة المشهورة بسوء معاملتها للأطفال المحتجزين فيها، حتى أتمَّ فيها الثامنة عشر عامًا وهو معتقلًا، ثمَّ تم نقله إلى سجن برج العرب بالإسكندرية.
وحينما حانت لحظة الإفراج عنه، تم تلفيق قضية جديدة له، وعُرِض على النيابة العسكرية بشمال القاهرة العسكرية، بموجب محضر تحريات تم تحريره أثناء فترة حبسه.
وحسب إفادة والده الأستاذ/ خلف بيومي المحامي ومدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، فإن القضية التي تم التحقيق مع نجله فيها هي قضية مُحالة ومُتداولة أمام القضاء العسكري، وأن أمر الإحالة لا يشتمل من الأساس على اسم نجله، وكذا محضر تحريات المباحث الأول جاء خاليًا من ذكر اسمه؛ وأضاف، أن النيابة العسكرية ستقوم بعمل قرارً ا تكميليًا الأمر الذي تراه “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR ” يتعارض مع القانون والدستور، وخاصة وأن القضاء العسكري يُعد قضاءً استثنائيًا لا يجوز إحالة المدنيين إليه.
و تُطالب المؤسسة السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن الطالب/ أحمد خلف، الطالب بالثانوية العامة، حرصًا على مستقبله.
كما تدعو المؤسسة كافة المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان المحلية والدولية إلى إعلاًن تضامنها مع القضية، حتى يتم الإفراج عنه، وضرورة مخاطبة النائب العام المصري والحاكم العسكري بسرعة الإفراج عنه دون قيد أو شرط.
مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان
اسطنبول