بيان عن الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بالإسكندرية، في القضية رقم 33 لسنة 2015 المعروفة بقضية اتوبيس الكلية الحربية

تُعرب “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR” عن بالغِ قلقها واستيائها، من الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بالإسكندرية، في القضية رقم 33 لسنة 2015 جنايات ع طنطا، والمُقيدة برقم 325 لسنة 2015 جنايات عسكرية إسكندرية، بالإعدام على سبعةِ أشخاص (أربعة أشخاص حضوريًا وثلاثة غيابيًا)، والمؤبد على شخصين، وخمسة عشر عامًا على ثلاثة أشخاص، وثلاث سنوات على شخصين، جميعهم من كفر الشيخ، في القضيةِ المعروفة إعلاميًا بقضية أتوبيس الكلية الحربية.
وفي إطار مُتابعة المؤسسة للحكم، من الناحية القانونية والحقوقية، فإنها تُذكِّر بأن جميع الإجراءات المُتبعة في القضاء العسكري، إجراءات مُخالفة ومُنْتَهِكة لمعايير المحاكمة العادلة، بدءً من التحقيقات التي تتم أمام النيابة العسكرية، وجلسات المحاكمة أمام القضاء العسكري، فضلًا عن القضايا – ومنها تلك القضية – التي تتم إحالتها من القضاء المدني الطبيعي إلى القضاء العسكري الاستثنائي، وفقًا للقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المُنشآت العامة والحيوية، التي وسعت من سلطات القضاء العسكري، وهي الإجراءات والقوانين المُخالفة للقانون الدولي في مواثيقه ومعاهداته واتفاقياته المُتعلقة بهذا الأمر.
مع الأخذ في الاعتبار أن جميع مثل هذه الجرائم والانتهاكات، تُشكل جرائم ضد الإنسانية،
لا تسقط بالتقادم، ويتعرض جميع المُشاركين فيها للمحاسبة والمحاكمة القانونية.
‫#‏مؤسسة_عدالة_لحقوق_الإنسان‬
‫#‏جرائم_لن_تسقط_بالتقادم‬

بيان عن حكم المحكمة العسكرية في قضية اتوبيس الكلية الحربية

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply