بيان صحفي مُشترك بخصوص
مؤتمر “لا للإعدامات، لا للمحاكمات العسكرية”
شهدت حالة حقوق الإنسان في مصر بعد أحداث 30 يونيه 2016م، انهيارًا كاملًا في كافة مقومات المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبات التنكيل بمعارضي النظام ومطاردتهم وتلفيق القضايا لهم على نطاقٍ كبير، ساعد في ذلك تشكيل دوائر قضائية مُخالفة لمعايير المحاكمات العادلة، وتطعن في استقلاليته وحياده.
إلا أن الأمر قد ازداد سوءًا مع بداية عام 2016، حيث ارتفعت أعداد المختطفين قسريًا، وتفاقمت أساليب التعذيب واتسع نطاقها، وازادت أعداد القتلى خارج نطاق القانون بالتصفية الجسدية، حتى طال الأمر الأجانب فيما شُوهد في حالة الطالب الإيطالي جوليو رجيني.
والمنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان تطلق ناقوس الخطر، من تردي الوضع المأساوي للمعتقلين بالسجون، وخصوصًا سجن طرة شديد الحراسة أو ما يُسمى “مقبرة العقرب”، حيث يعاني المعتقلين به من استمرار إدارة السجن في اتباع سياسة التجويع والقتل البطيء، فضلًا عن التضييق على الأهالي في الزيارات بالمنع أو تقليل مدتها لتصل إلى 5 دقائق بحد أقصى.
مما دعا قرابة 253 مُعتقل إلى الدخول في إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام بدأً من يوم 17 فبراير 2016م واستمرارًا حتى يومنا هذا، وقد تضامن مع الإضراب ممثلين عن نقابة الصحفيين المصرية وعدد كبير من النشطاء والحقوقيين.
ونشير إلى خطورة ما يفعله النظام من إحالة مئات المدنيين للمحاكم العسكرية، وصدور عشرات الأحكام بطريقة تُشكل انتهاكًا وبدون أدلة ثبوت جدية، حتى أننا شهدنا الحكم بالمؤبد على طفل عمره 4 أعوام في قضية بمدينة الفيوم، وبالأمس صدرت أحكامًا بالإعدام على 7 من معارضيه، في القضية رقم 33 لسنة 2015 جنايات ع طنطا، والمقيدة برقم 325 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسكندرية.
وبناءً على ما سبق..
فإننا نرفع نداءً عاجلًا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم ضد الإنسانية التي اتسع نطاقها في مصر، ولم نعد نستوعب هذا الصمت الدولي تجاه ما يجري.
وقد تم الاتفاق على تقدم شكوى جماعية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بخصوص هذه الانتهاكات.. ولن نتوانى عن إثارة قضية حقوق الإنسان في كل المحافل الدولية.
• الموقعون:
– مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان.
– مركز نجدة لحقوق الإنسان.
– مركز ضحايا لحقوق الإنسان.
اسطنبول 3 مارس 2016م
بيان صحفي مُشترك بخصوص مؤتمر “لا للإعدامات، لا للمحاكمات العسكرية”